حق زن بر نفقه

برای تشخیص طبیعت حق زن بر نفقه باید به اراده شوهر و عرف و عادت که مفسر اراده است رجوع کرد ، و نیز فقه اسلامی که چه بسا منطبق بر عرف و عادت است می تواند ما را در این خصوص یاری دهد . برای تشخیص طبیعت حق زن بر نفقه باید بین اموال مصرف نشدنی که با انتفاع از آنها عین نابود می شود و اموال دیگر فرق گذاشت . در مورد اموال مصرف شدنی مانند خوردنیها ،آشامیدنیها، عطر وصابون، با توجه به اراده ی شوهر و عرف و عادت و عقیده ی فقهای امامیه ، می توان زن را مالک آنها تلقی کرد . وس اگر زن صرفه جویی کرده و قسمتی از این اموال را نگه داشته است می تواند هرگونه تصرفی در آن بنماید .

اما اموال دسته ی دوم ،یعنی اموالی که با انتفاع از آنها عین نابود نمی شود ، مانند مسکن ،اثاثه ی خانه ،لباس ، کفش ، و غیر آن ، همه ی این اموال از نظر عرف و عادت و اراده ی شوهر یکسان نیستند . در مورد مسکن و اثاثه خانه معمولا شوهر فقط اذن انتفاع از آن ها را به زن می دهد و به اصطلاح فقهای امامیه مقصود انتفاع است نه تملیک ، پس این اموال به مالکیت زن در نمی آید . از این رو شوهر هر لحظه می تواند آنها را بفروشد یا به اموال دیگری تبدیل کند . در مورد لباس و کفش و امثال آن ، فقهای امامیه اختلاف نظر دارند. بعضی گفته اند : شوهر این اموال را برای انتفاع در اختیار زن می گذارد و زن مالک آنها نمی شود ، زیرا شوهر قصد تملیک آنها را به زن نداشته است و اصل هم عدم تملک زن نسبت به آنهاست . به علاوه با اذن در انتفاع مقصود از انفاق که رفع احتیاج زن است حاصل می گردد و نیاز ی به تملک زن نیست.

منبع:www.fathlawyer.com